شارك في الاستفتاء 19 – 3 - 2011
المزايا الرئيسية في التعديلات الدستورية
نعم للتعديلات الدستورية لأنَّ بها :
• إعادة الإشراف القضائي الكامل و غلق الباب أمام التزوير
• تخفيف شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية و تحديد مدة الرئاسة
• إلغاء قاعدة سيد قراره و احترام رأي القضاء
• تحديد فترة الطوارئ و استفتاء الشعب عليها
• إلزام المجالس المنتخبة بعمل دستور جديد في أول انعقاد لها بعد بضعة أشهر
• التمهيد لانتخاب الرئيس الجديد من خلال مجالس منتخبة غير مزورة
يا قومنا ..
" تعديلٌ في اليد .. خيرٌ من دستورٍ في الغد " خاصة و أن هذا التعديل ينص علي عمل دستور جديد خلال أشهرٍ قليلة بعد الاستفتاء ،
و لكن يتم عمله من خلال لجنة تأسيسية يختارها مجلس غير مزور ، أما اللجنة التأسيسية الآن فمن سيختارها لكي تُرضي الجميع ؟!
لوحظ إعراض الكثيرين من حولنا عن الموافقة علي التعديلات ، تأثرا بآراء كثيرة في الإعلام و الصحافة تصفها بأنها ترقيعات لا طائل من ورائها و أن المفروض هو البدء بدستور جديد ، خاصة و أن هذه الآراء تصدر عن مستشارين مثل البسطويسي و غيره ،كما أن هناك تكتلات تصويتية بعينها أظن أنها ستذهب لتقول لا لهذه التعديلات ، لذلك يجب استغلال الفترة قبل الاستفتاء بتوعية مكثفة و أقترح نموذجا مرفقا لذلك أو توعية بأي طريقة أخري
أنا في رأيي الخاص الموافقة على التعديلات للأسباب التالية :
أولا: ضمان انتخابات تشريعية واستفتاءات حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائي كامل
ثانيا: ضمان تسليم المجلس العسكري زمام الدولة لرئاسة وحكومة مدنيتين خلال ستة أشهر
ثالثا: رفع حالة الطوارئ خلال ستة أشهر واستقرار الحياة المدنية والدفع بعجلة الإنتاج في ظل مناخ طبيعي
رابعا: ضمان إلزام الرئيس ومجلس الشعب إلزاما دستوريا بانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد يواكب المتطلبات المستقبلة للشعب المصري
في المقابل التصويت بلا سوف يؤدي إلى
أولا: بدء جدول زمني جديد تحت حكم المجلس العسكري لإجراء عملية بناء دستور كامل ثم انتخابات تشريعية ورئاسية، والوقت المقدر لذلك هو عام على الأقل
ثانيا: تأخر تسليم المجلس العسكري زمام الدولة لرئاسة وحكومة مدنيتين
ثالثا: تأخر الوصول لحالة الاستقرار المنشودة
رابعا: تأخر تسلم زمام الدولة لحكم مدني مع وجود الثورة المضادة التي أقر بها الجميع فإننا نغامر بالدخول في نفق مظلم لايعلمه إلا الله
وأريد أن أزيد في تفنيد حجة الرافضين للتعديلات في الأتي :
أولا: هم يقولون بأن الانتخابات التشريعية حسب التعديلات الدستورية الحالية سوف تحرم الأحزاب السياسية القديمة والجديدة من تنظيم صفوفها،
والرد على ذلك أن هذا القول يصلح لما قبل 25 يناير وليس بعدها لأن الثورة أثبتت أن الشعب المصري كله أصبح واعيا ومحترفا للسياسة في فترة زمنية لم تتجاوز الشهر الواحد
ثانيا: هم يقولون بأن المنتفع من وراء هذا التعديل هم الإخوان المسلمون وفلول الحزب الوطني، وأنتم كما تلاحظون أن القائلين بهذا يفعلون كما كان يفعل الحزب البائد باستخدامه الإخوان كفزاعة قبل الثورة وكان يستمد بعض أسباب بقائه من تلك الفزاعة، فهل بعد الثورة هناك من يريد أن يستخدم نفس أسلوب الفزاعة!!!؟؟؟ ،
وأما عن فلول الحزب الوطني فالجميع يذكر جيدا في المرحلة الأولى (ما قبل التزوير) لانتخابات 2005،
كان يكفي أن يرفع شعار الحزب الوطني لأحد المرشحين لكي يرسب صاحب الشعار رسوبا مؤكدا، فهل ينتظر أن ينجح أحد هؤلاء بعد ثورة 25 يناير حتى لو "حلف على الميه تجمد"
دى وجهة نظرى يا جماعة ودا مش معناه انى بفرض على حد وجهة نظرى وطبعا بحترم وجهات النظر الاخرى .
انتهى
موضوع: شارك في الاستفتاء 19 – 3 - 2011